( 358 ) قانون آيين دادرسى مدنى ، قاضى را از تحصيل دليل منع نموده وتصريح مىكند كه : " هيچ دادگاهى نبايد براي أصحاب دعوى ، تحصيل دليل كند بلكه فقط به دلايلى كه أصحاب دعوى تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگى مىكند " . ودر اين مسير ، قانونگذار براي فرار از تناقض ، تحقيقات ومعاينات محلى را كه دادگاه ، خود اقدام به تحصيل آن مىنمايد أصلا دليل ندانسته . ودر ذيل مادة ( 358 ) قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مىكند كه : " تحقيقاتى كه دادگاه براي كشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاينه محل وتحقيقات از گواه ها ومسجلين اسناد وملاحظه پرونده مربوط به دادرسى وأمثال اينها تحصيل دليل نيست " . وبه همين جهت تأمين دليل را كه صراحت به دليليت دارد دليل ندانسته است . ودر مادة ( 322 ) قانون آيين دادرسى مدنى ، تصريح مىكند كه : " تأمين دلايل براي حفظ آن است وبه هيچ وجه دلالت نمىكند بر اين كه دلايلى كه تأمين شده ، معتبر ودر دادرسى ، مدرك ادعاى صاحب آن خواهد بود " . پس با ملاحظه مجموع مواد گذشته ، مشخص مىشود كه قانون آيين دادرسى تنها آنچه كه أصحاب دعوى به آن استناد مىكنند " دليل " دانسته وغير از آن وآنچه كه قاضى وحاكم بدان تمسك مىكند ، دليل ندانسته است . نقد وبررسى : أولا : منحصر كردن دليل به آنچه كه أصحاب دعوى به آن استناد مىكنند ، مدرك فقهى وحقوقى ندارد . ثانيا : مواردى هست كه فقها وحقوقدانان به طور اتفاق عقيدة دارند كه قاضى مىتواند به علم خود قضاوت كند . مثلا در مواردى كه قاضى بر أساس معلومات